اشاره:این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود.
سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایرن به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به منظور جبران سكوت مقنن است. ‌در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.

موسسه کوروس سلطان محمدی